الارصدة الايرانية المجمدة سيفرج عنها بموجب اتفاق فينا

وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية

الاعلامية شيرين سلامة

النائبة الثانية لرئيسة التحرير

تضاربت التصريحات الإيرانية حول الرقم الحقيقي لأرصدة إيران المجمدة بسبب العقوبات الدولية والتي سيفرج عنها بموجب اتفاق فيننا بين إيران ومجموعة دول 5+1 الذي أعلن عنه، أمس الثلاثاء، حيث تقول مصادر إيرانية إنها تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، بينما ينفي البنك المركزي الإيراني صحة هذه الأرقام. وفي هذا السياق، رفض ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي الإيراني، صحة هذه الأرقام، وقال إن "الأموال التي سيفرج عنها بشكل مباشر وفي غضون 5 إلى 6 أشهر، تبلغ 29 مليار دولار، وإن 23 مليارا منها محجوزة في اليابان وكوريا والإمارات العربية المتحدة، بينما 6 مليارات من عائدات النفط محجوزة في الهند، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس". بدوره، نفى وزير الاقتصاد الإيراني رقم 120 مليار دولار الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الإيرانية، وقال إن الأموال الإيرانية المجمدة من عائدات النفط هي بحدود 35 مليار دولار من شركة "نيكو" النفطية التي تم استثمارها في تنمية المشاريع النفطية، إضافة إلى 22 مليار دولار محجوزة في الصين كوثائق مالية". وبحسب وكالة "فارس"، فإن مجموع الأرقام التي أعلن عنها المسؤولان الإيرانيان تصل إلى 86 مليار دولار كأموال النفط وأرصدة البنك المركزي والذهب الإيراني وغيرها من الأموال، وإن رقم 100 مليار دولار يعود إلى الأشهر الأولى من العقوبات الدولية عام 2006. الأموال المفرج عنها باتفاقي جنيف ولوزان ووفقاً لاتفاق جنيف في نوفمبر 2013، أفرج عن 4.2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة كمرحلة أولى. وفي المرحلة الثانية تم الإفراج عن 2.8 مليار دولار. أما في اتفاق لوزان في 2 أبريل الماضي، فقد تم الاتفاق على الإفراج عن 700 مليون دولار شهرياً من الأموال الإيرانية المجمدة، حيث يصل المبلغ المفرج عنه لحد الآن إلى 2.8 مليار دولار تم تحويلها لحساب البنك المركزي الإيراني منذ شهر أبريل لحد الآن. الإفراج عن الذهب الإيراني كما تم رفع الحظر عن المعادن الإيرانية الثمينة وفقاً لاتفاق جنيف، وبموجب ذلك تم الإفراج عن 13 طناً من احتياطي الذهب الإيراني، وتم تسليمه إلى خزينة البنك المركزي في 30 يونيو الماضي. وتساوي قيمة هذا الذهب 700 مليون دولار، حسب تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني الذي أكد أنه "خلال العامين الماضيين اشترت إيران 8 أطنان من الذهب بقيمة 400 مليون دولار وأدخلتها إلى البلاد". ووفقاً لهذه الأرقام المعلنة يكاد المبلغ الإجمالي للأرصدة الإيرانية التي سيفرج عنها بموجب اتفاق فيننا يقترب من 100 مليار دولار مع احتساب الأموال المفرج عنها بموجب اتفاقي جنيف ولوزان. ويرى مراقبون أن الإفراج عن هذه الأموال لن يساعد الطبقات الفقيرة في إيران، والتي تعاني من الفقر والغلاء وتدني المستوى المعيشي، وإنما ستساعد اقتصاد النظام المنهار، وتنتشله من السقوط، وبالتالي ستمكنه من الإنفاق العسكري وإمداد حلفائه في المنطقة، من أنظمة وميليشيات، بالمال والسلاح والدعم اللوجستي.

قمه اليورو خروج اليونان من منظومه اليورو

وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية

الاعلامية شيرين سلامة

النائبة الثانية لرئيسة التحرير

استانفت قمه لقادةدول منظومه اليورواعمالهابعدتاجيل مؤقت من اجل اتاحه الفرصه للاجتماع بشكل منفصل مع رءيس الحكومه اليوناتيه اليكيس تشيراس والتشاور معع حول اتفاق انقاذمالي والتقي تشيراس بالمستشارةالالمانيهوالرءيس الفرنسي ورءيس الاتحادالاوروبي فيمايتواصل العمل للتواصل الي اتفاق قبل حلول يوم الاثنين ويناقش الزعماء مقترحات جديدة تقدم بهاوزراءماليتهم .وتشيرمسودةالاتفاق المطروح علي خروج اليونان مؤقتامن منظومه اليورو في حال تعذرالتوصل الي اتفاق حول برنامج انقاذ جديد

دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين

وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية

مصطفى عمراني

مدير مكتب المغرب

أشرف جلالة الملك الجمعة بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة «برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين - رمضان «2015 .

وسيستفيد من هذا البرنامج، المنفذ من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بكلفة إجمالية تفوق 5 ملايين درهم، 317 سجينا سابقا ينحدرون من مدن الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، وفاس، ومراكش، وطنجة، وسلا، والقنيطرة، وآسفي، والعيون، وأكادير، وتارودانت. ويقوم «برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين - رمضان 2015»، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي تمت صياغته بناء على تشخيص أنجز خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهيئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل. ويندرج هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو- مهني التي مكنت خلال سنة 2014، من تشغيل 933 سجينا سابقا في مقاولات مواطنة، ودعم إحداث 1436 مشروعا صغيرا في مجالات مختلفة. ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والوزارات التي تقدم بعض الخدمات، فضلا عن بعض فعاليات المجتمع المدني. ولقد شكلت مبادرة الشراكة هذه حافزا هاما لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، الذين انخرطوا في هذه الاستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش. وخلال الفترة ما بين 2006 و 2015 ، أنجزت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مراكز للمصاحبة وإعادة الإدماج في مدن الدار البيضاء وسلا وأكادير ووجدة ومراكش وفاس وطنجة وسطات وبني ملال، فيما توجد مراكز أخرى في طور الإنجاز بمدن آسفي وتطوان وخريبكة ومكناس والناظور والجديدة والعيون. وخلال سنة 2014 بلغ عدد المستفيدين من الإدماج عبر التعليم والتكوين المهني ، والتدريب لأجل إتقان مهنة والتدريب المؤدى عنه بعد الإفراج ، 1401 شخصا من بينهم 63 من النساء و 644 من الأحداث. وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، شيكات للدعم المالي وتجهيزات مختلفة لسجناء سابقين حاملين لمشاريع مدرة للدخل من جهة الدار البيضاء الكبرى. كما أشرف جلالة الملك على تسليم شواهد لخريجين من السجناء السابقين الذين تم إدماجهم في سلك التكوين المهني والتعليم الثانوي أو الجامعي بعد إطلاق سراحهم، والذين اجتازوا امتحاناتهم بنجاح.

القبض على 811 مخالفا لأنظمة العمل

وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية

الصحفي المراسل رفعت سليمان - السعودية 

بين الناطق الاعلامي الرائد بدر السحيباني بشرطة منطقة القصيم ، بإحالة جميع مخالفي الأنظمة، بناء على الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة المنطقة خلال الأسبوع الماضي فقد تم القاء القبط على 811 مخالف ومن جنسيات مختلفة ، حيث يتم اجراء تحويلهم للجهات المختصة بإدارات سجون الوافدين لإتمام الإجراءات اللازمة وتطبيق ما ينص عليه النظام من العقوبات بحقهم. ــ واس

المغرب ينظم الدورة 23 لجوائز السفر العالمية

وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية

• 
  
• 
  

  مصطفى عمراني
• مدير مكتب وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية وجريدة الموعد الجديد العالمية
• 
• يستضيف منتجع «مازاغان» بضواحي مدينة الجديدة الأطلنطي، في 12 دجنبر المقبل، النسخة ال23 لجوائز السفر العالمية، والذي سيعرف حضور حوالي 850 شخصية عالمية تمثل عالم السياحة والاستثمارات والإعلام.
• 
  

  ويعول المغرب على هذا الحدث لتسويق المنتوج السياحي للمدينة، المرتكز أساساً على الثقافة والتراث، وذلك لحجم المتابعة الإعلامية للتظاهرة والتي حددها في 90 مليون مشاهد عبر العالم ومليون و700 ألف قارئ. كما يسعى إلى اختراق أسواق سياحية أنجلوساكسونية، نظراً للحضور الوازن لمهنيين من إنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا ودول إسكندنافية، والذين سيتمكنون إلى جانب باقي المشاركين تبعاً له، من الاطلاع عن قرب على المؤهلات السياحية والبنيات التحتية، وفرص الاستثمار التي توفرها المملكة في المجال السياحي .

الاقتصادية

, البرقية الإجتماعية, البرقية العربية, تلفزة البرقية التونسية, عين على الدنيا

الصناديق الخاصة مقبرة الأموال العامة

14 يونيو, 2015 AMIRA ROUIGUI اترك تعليقًا تحرير

وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية 

بقلم : عبدالرحيم حشمت عسيري .المحامي

نشأت الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة بشكل منهجي ومدروس في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات .. بموجب قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 م والذي نصت المادة رقم 3 منه على أن ” تشمل الموازنة العامة كافة إيرادات ومصروفات الدولة ” لكن المادة 20 من نفس القانون أعطت لرئيس الجمهورية الحق في إنشاء صناديق خاصة لها إيرادات محددة لاستخدامات معينة وبناء عليه يعتبر الصندوق الخاص بموجب هذا القانون موازنة مستقلة بذاتها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالتالي لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو أية جهة رقابية أخرى من قبل الدولة اللهم باستثناء رقابة الجهة التابع لها الصندوق يعني الخصم هو الحكم !! . ثم توالت بعد ذلك القوانين التي تعطي الحق في إنشاء الصناديق الخاصة .. للوزراء ، ومديري الهيئات والإدارات في كافة المصالح الحكومية ، ومديري الجامعات ، والمحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات ، والمراكز ، والقرى .. حيث بلغ عدد الصناديق الخاصة أكثر من 6500 صندوق منتشرة في ربوع الدولة من أقصاها إلى أقصاها في جميع الأجهزة الحكومية .. الأمر الذي جعل الفساد يصل في الدولة ” إلى الركب ” حسب تعبير أحد رؤوس الفساد الكبار في عهد الرئيس الأسبق المخلوع . السبب المعلن لإنشاء هذه الصناديق – التي ليس لها مثيل في العالم كله – هو تفادي التعقيد ، وتحطيم الروتين ، وتسهيل الإجراءات ، تماشيا مع سياسة الانفتاح السياسي والاقتصادي التي سادت في ذلك العصر من أجل الإنفاق على المرافق والخدمات العامة الداخلة في اختصاص الإدارة التابع لها الصندوق .. دون الحاجة إلى انتظار الحصة المقررة لها من ميزانية الدولة ، أو التقيد بالإجراءات الروتينية الطويلة ، أو الالتزام بالشروط العديدة التي ينص عليها قانون الموازنة لكن الهدف الحقيقي من وراء إنشاء هذه الصناديق هو توزيع أرصدتها من باب الترضية على سدنة النظام وحراسه من قادة وكبار الموظفين الذين يمسكون بزمام الدولة العميقة ، وكانوا ومازالوا يعملون في خدمة النظام على حساب الشعب والدولة فتحولت الصناديق الخاصة إلى مقبرة للأموال العامة وبدلا من أن تنفق أرصدتها على المرافق العامة أصبحت وسيلة لنهب المال العام ، وأصبح الفساد يمشي على أرض المحروسة برجلين اثنتين إحداهما الصناديق الخاصة ، والأخرى أملاك الدولة . أما موارد هذه الصناديق فهي بكل المقاييس صادمة لكل مواطن مصري غيور على بلده .. إذ تبدأ بالرسوم الدراسية بالمدارس ، والمعاهد ، والكليات ، ورسوم شهادات البيانات الخاصة بالسيارات ، وتذاكر الدخول للمستشفيات ، وتذاكر مواقف السيارات ، وأيضا رسوم الطرق السريعة ( الكارتة ) ، ورسوم رخص الهدم و البناء ، ورسوم النظافة ، ورسوم ترخيص أي عمل تجاري كالأسمدة ، والحديد ، والأسمنت وخلافه .. وغرامات التصالح في المباني ، ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات ، ورسوم استغلال المحاجر ، والمصادرات والغرامات بكافة أشكالها ، وتنتهي بالدمغات بجميع أنواعها .. وباختصار شديد تعتبر موارد الصناديق الخاصة هي كل ما يدفعه المواطن المصري المطحون طوال حياته .. من مخالفات ، ورسوم ، وغرامات .. وما يدفعه لانجاز معاملاته وخدماته في كافة المصالح الحكومية من طوابع ودمغات .. ماعدا ما تقوم بتحصيله وزارة المالية من المواطنين – حيث يدخل مباشرة في خزينة الدولة – وهو إيرادات أملاك الدولة ، والجمارك ، والضرائب . من ابرز مساوئ الصناديق الخاصة التي رصدها الخبراء ارتفاع الأجور والمبالغة في الحوافز المقررة للقائمين عليها .. وعدم وجود قانون ملزم بالكشف عن أرصدتها ومصارفها .. وتعيين الأقارب ، والأصدقاء ، والمحاسيب على موازنتها .. وعدم خضوعها بأي شكل لأي جهاز رقابي في الدولة .. والإنفاق الهائل في غير الإغراض المخصص لها الصناديق الخاصة مثل الإعلانات ، والهدايا ، والحفلات لقادة وكبار الموظفين .. لكن من أكثر مساوئ هذه الصناديق تعقيدا ، وأكثرها تأكيدا على توحش الفساد المالي والإداري أن جميع محاولات الدولة بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة ومن ثم إخضاعها للأجهزة الرقابية باءت بالفشل .. ذلك لأنها تواجه ممانعة كبيرة ، ومقاومة شديدة من قبل القائمين عليها ، وأصحاب المصالح في استمرارها تغرد خارج سرب الموازنة العامة للدولة حفاظا على مراكزهم ، وحماية لمصالحهم ، واستمرارا لنفوذهم ، وضمانا لتدفق المال الحرام إلى حساباتهم المنتفخة من دماء هذا الشعب الصبور عبر هذا الشريان الغامض المشبوه . لكن النكتة التي تجعلنا نضحك حتى يغمى علينا .. أن أرصدة الصناديق الخاصة التي بلغت حوالي 60 مليار جنيه .. لا يورد منها سوى 20 % فقط لوزارة المالية أما الـ 80 % فلا رقابة ، ولا ولاية للدولة عليها ، ولا دراية لها بها ، ولا سلطان لأحد كائن من كان عليها كما أسلفت ، ولا يعرف مصيرها إلا القائمون عليها حيث ينفقون هذه المبالغ الطائلة دون حسيب أو رقيب من قريب أو بعيد وهذا ليس له إلا معنا واحدا ألا وهو أن السرقة ، والنهب ، والسلب هو سيد الموقف في كافة العصور وجميع العهود .. وإن لم يكن الأمر كذلك فأرونا إذا أين تذهب أموال هذا الشعب الكادح المسحوق ؟ . أما المثير للدهشة ، والتعجب ، والاستغراب ويؤدي إلى البؤس ، واليأس ، والإحباط ويضع علامات استفهام لا أول لها ولا آخر أن هناك صناديق أخرى في كل الوزارات ، والهيئات ، والمحافظات .. تودع فيها المنح والتبرعات المقدمة من الدول الشقيقة ، والصديقة ، والمنظمات العالمية ، والهيئات الدولية ، في المناسبات ، والكوارث ، والأزمات لأغراض متعددة مثل المنح التي تقدم لإنشاء مشروع صناعي أو خدمي أو دعمه أو تطويره وكذلك التبرعات المادية والعينية التي تقدم لأبناء هذا الشعب الطيب الأصيل في الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل .. المثير في الأمر أن هذه الصناديق ( المهلبية ) ، لا تخضع أيضا لأية جهة رقابية ، في الدولة المصرية !! .

تصفّح المقالات

التدوينة السابقةالمغرب يخلد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال