وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية
مصطفى عمراني
مدير مكتب المغرب
صادق البرلمان الفرنسي نهائياً أول من أمس، على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، أنهى خلافاً ديبلوماسياً مع الرباط لكنه أقلق منظمات غير حكومية وقضاة فرنسيين.
وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد طلب قاضٍ فرنسيٍ في فبراير 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربية، عبد اللطيف حموشي، الذي اتهمه مغاربة في باريس بالضلوع في أعمال تعذيب.
وأثار الاتفاق القضائي الجديد انتقادات منظمات حقوقية وقضاة، الذين رأوا فيه وسيلةً تجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريباً.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق