وكالة أنباء البرقية التونسية الدولية
الاعلامية شيرين سلامة بةكالة أنباء البرقية التونسية الدولية
على خلفية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى باجراء تعديلات قانونية واكدالمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الإرهاب، ومن المقرر رفع صيغة القانون الجديدة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
من جانبها، أجرت وزارة العدل مراجعة لمسودة القانون الجديد، وأدخلت تعديلات على بنوده، لاسيما فى الإجراءات والعقوبات، قبل إقراره من جانب مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وتضمن القانون بندا ينص على “عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب إذا استعملوا القوة في تطبيقه”.
وتضمنت أبرز تعديلات القانون الجديد:”اختصار إجراءات جرائم الإرهاب داخل المحاكم المختصة، ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي، ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، ومنح المحققين سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة”.
كما نصت التعديلات: ”تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بتلك البنوك والتي لها علاقة بجرائم الإرهاب، وعرفت الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلي ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية”.
ويعرف القانون الجديد الإرهابي بـ”كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك”.
يقول مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأزمة التي نعاني منها حاليا ليست في تشريع قوانين جديدة، خاصة أن قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية كافيان، لكن الأزمة في استمرار الاعتماد علي الموجهة الأمنية دون البحث عن حلول أخري تساعد في وأد الإرهاب الذي يعاني منه العالم، مشيرا إلي أن الإرهاب يعتمد علي الفقر والجهل، خاصة أن الجماعات المسلحة تستطيع أن تمول وتعطي أموالا كثيرة في مقابل تجنيد عناصر جديدة.
وطالب “الزاهد” الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة الإرهاب، تعتمد علي تجديد الخطاب الديني، ونشر الثقافة، ومحاربة الجهل، وتنمية المحافظات الحدودية، وإنشاء مشروعات ومدارس ومرافق تضمن حياة كريمة لسكان هذه المحافظات الذين يعتبروا فريسة سهلة للجماعات الإرهابية.
وأوضح شريف حمودة، القيادي بحزب الوفد، أن الدولة عليها إدراك أن مواجهة الإرهاب لن تتحقق بالمواجهة العسكرية فقط، ولابد أن يكون هناك منظومة متكملة بين أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها الجهات الأمنية والوزارات التي أخرجت محافظات سيناء من أجندة اهتماماتها، لافتا إلى ضرورة ابتكار حلول دبلوماسية وسياسية واقتصادية للحرب علي الإرهاب.
من جانبها، أجرت وزارة العدل مراجعة لمسودة القانون الجديد، وأدخلت تعديلات على بنوده، لاسيما فى الإجراءات والعقوبات، قبل إقراره من جانب مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وتضمن القانون بندا ينص على “عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب إذا استعملوا القوة في تطبيقه”.
وتضمنت أبرز تعديلات القانون الجديد:”اختصار إجراءات جرائم الإرهاب داخل المحاكم المختصة، ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي، ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، ومنح المحققين سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة”.
كما نصت التعديلات: ”تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بتلك البنوك والتي لها علاقة بجرائم الإرهاب، وعرفت الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلي ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية”.
ويعرف القانون الجديد الإرهابي بـ”كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك”.
يقول مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأزمة التي نعاني منها حاليا ليست في تشريع قوانين جديدة، خاصة أن قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية كافيان، لكن الأزمة في استمرار الاعتماد علي الموجهة الأمنية دون البحث عن حلول أخري تساعد في وأد الإرهاب الذي يعاني منه العالم، مشيرا إلي أن الإرهاب يعتمد علي الفقر والجهل، خاصة أن الجماعات المسلحة تستطيع أن تمول وتعطي أموالا كثيرة في مقابل تجنيد عناصر جديدة.
وطالب “الزاهد” الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة الإرهاب، تعتمد علي تجديد الخطاب الديني، ونشر الثقافة، ومحاربة الجهل، وتنمية المحافظات الحدودية، وإنشاء مشروعات ومدارس ومرافق تضمن حياة كريمة لسكان هذه المحافظات الذين يعتبروا فريسة سهلة للجماعات الإرهابية.
وأوضح شريف حمودة، القيادي بحزب الوفد، أن الدولة عليها إدراك أن مواجهة الإرهاب لن تتحقق بالمواجهة العسكرية فقط، ولابد أن يكون هناك منظومة متكملة بين أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها الجهات الأمنية والوزارات التي أخرجت محافظات سيناء من أجندة اهتماماتها، لافتا إلى ضرورة ابتكار حلول دبلوماسية وسياسية واقتصادية للحرب علي الإرهاب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق